تغییرات غیر قابل پیش بینی شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهمترین مسائل درتجارت بین الملل باشد. زیرا با جهانی شدن روز افزون تجارت و همزمان با آن بروز دگرگونی های شدید و پرتواتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع، عدم قطعیت های قراردادها بسیار بیش از پیش شده است. این دشواری به ویژه در قراردادهای طولانی مدت با شرایط پیچیده بیشتر وجود دارد.
حوادث طبیعی یا تغییر عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند به طور قابل ملاحظه ای مبانی مختلف قرارداد ومعامله را تحت تأثیر قرار می دهد. این عوامل ممکن است زلزله، سیل و یا یک جنبش مدنی دریک کشور باشد که تولید کنندگان را تحت فشار قرار دهد یا موانع ایجاد شده برای صادرات و واردات روندمعمول ترخیص کالا را درمبدأ و مقصد به تأخیر اندازد یا نوسانات قیمت که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نیست ، اجرای قرار داد توسط فروشنده را به شدت طاقت فرسا نماید و از سوی دیگر برای خریدار با تنزل و کاهش قیمت شدید همراه باشد. در صورت بروز این دگرگونی ها – که بسیار هم محتمل است – طرفین قرارداد با این سوال و چالش مواجه می شوند که آیا باید به هرصورت و هر شکل و حتا در صورت ضرر و زیان یکی از طرفین به انجام تعهدات ادامه داد یا می توان از شواهد بروز این دگرگونی ها استفاده نمود و مذاکرات جدیدی را برای انجام بازنگری در مبانی قرارداد بنیان نهاد.
قاعده Pacta sunt servarda یا قداست قرارداد به سادگی ، اثبات چنین تغییر اوضاع و احوالی را بر عهده کسی که به آن استنادی کند قرارمی دهد. یعنی در هر شرایطی باید تعهدات را انجام داد اما در مقابل از زمان روم قدیم اصلImpossibilium nulla estobligatio نیز بوده است که بیان می کند “هیچ الزامی برای اجرای تعهدِ غیر ممکن وجود ندارد” این دو مفهوم همزمان در اغلب نظام های حقوقی از جمله ایران پذیرفته شده است و از اینرو شرط فورس ماژور به عنوان یکی از ارکان مهم قرارداد، عمومیت یافته است اما دگرگونی های محیطی همیشه امکان انجام تعهدات را “غیر ممکن نمی کند” بلکه ممکن است اجرای آن برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود و یا ضرر و زیان هنگفتی برای او به دنبال داشته باشد، که در این صورت امکان استفاده از شروط معمول در قراردادها برای حل این چالش، دشوار خواهد بود.
وجود شرط هاردشیپ در قرارداد های بین المللی این امکان را فراهم می سازد که در صورت بروز تغییرات بنیادین، پیش بینی نشده و غیر قابل اجتناب و مدیریت طرفین، امکان مذاکره مجدد برای تعدیل شرایط قرارداد فراهم گردد. در غیر اینصورت حل و فصل چالش به وجود آمده در گرو فرایندهای دشوار داوری یا قضایی خواهد بود.
درحالی که برای قاعده فورس ماژور، ماده ۱۱۴۸ در قانون مدنی فرانسه وضع شده است اما در آن قانون و قانون تجارت آن کشور، به طور کلی به مفهوم هاردشیب پرداخته نشده است و در این حالت قضات فرانسوی می توانند اصل حسن نیت را برمبنای ماده ۱۱۳۴ قانون مدنب – چنانچه عدم انصاف شدید وجود داشته باشد یا یک طرف قرارداد بر مبنای سوء نیت عمل کرده باشد- اعمال نماید و دستور به تعدیل قرار داد دهد.
اما بسیاری از نظام های دیگر اروپایی نظریه ی هارد شیب را مورد پذیرش قرار داده اند، ازجمله آنها آلمان ، هلند، ایتالیا ، یونان ، پرتغال ، اتریش وهمین طور کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند که حتا در صورت تصریح نشدن هاردشیپ در قرارداد بازهم به استناد بندهای قانون می توان مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد را معمول ساخت. بیشترین توجه به هاردشیپ در نظام حقوقی آلمان است چنانکه ماده ۳۱۳ قانون مدنی آلمان،حق بازنگری قرارداد در صورت بروز تغییر در شرایط بنیادین را به رسمیت می شناسد.
به نظر می رسد که نظام حقوقی انگلستان نه به تصریح اما به صورت ضمنی در آرای وحدت رویه با شرایطی خاص امکان اعمال تعدیل در قراردادها پیش بینی شده است
ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران به فورس ماژور اشاره نموده و موارد آن را بر شمرده است اما در هیچ یک از مواد این قانون مفهوم هاردشیپ یا مشابه آن تعریف نشده است پس برای ایجاد امکان بهره گیری از منافع شرط هاردشیپ، باید این شرط به صورت مشخص در قرارداد تصریح گردد وگرنه با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، امکان تعدیل شرایط قرارداد وجود ندارد مگر آنکه قاضی آن را مشمول مفاهیمی مانند عسر و حرج و مانند آن بداند که بهره گیری از آن مستلزم پیگیری های طولانی و پیچیده قضایی خواهد بود