استارتاپ ها غالباًدر کسب کارهای نوینی که برپایه نوآوری و تکنولوژی های جدید بناشده است وارد می شوند از اینرو ریسک پذیری آنها در مواجهه با فضای کسب و کار زیاد خواهد بود. از سوی دیگر نوبنیاد بودن این بنگاه ها، تجربه اندک مدیرانشان در مواجهه با دشواری های محیط و بازار، مخاطرات ناشی از عملکردشان را افزایش می دهد، حمایت هائی نیز که به حق در موضوعات مختلف مانند حقوق روابط کار، بیمه و مالیات و مانند آن در ابتدای امر از آنها به عمل می آید نیز مزید بر علت می گردد و فرصت یادگیری موثر از واقعیات دشوار محیط را از آنها سلب می کند که همه اینها موجب ناتوانی شان در مواجهه موثر با محیط کسب و کار می شود. از آنجا که همواره تاریخ توسط فاتحان نوشته می شود، دایما داستان های موفقیت شرکت های نوبنیاد پرسود و ریسک پذیری بالای مدیرانشان در فضای عمومی تکرار می شود، در حالی که بررسی های دقیق از جمله پژوهش دانشگاه هاروارد درباره شرکت های استارتاپی نشان می دهد که شاخص و آمار میرائی این بنگاه های اقتصادی بسیار فراتر از حد تصور عمومی است و نمی توان با اتکا و استناد به آن داستان ها، بدون مسلح بودن به شایستگی های کافی در فضای بغرنج کسب و کار گام نهاد. بروز همزمان این واقعیات موجب اتلاف منابع سرمایه گذاران خرد و حمایت های مالی دولتی و از آنها مهم تر ایجاد سرخوردگی در بنیان گذاران کسب و کارهای جدید دانش بنیان که عموما از طیف جوانان با استعداد و دانش اند می گردد.
واقعیت آن است که پس از تشکیل شرکت ها، مدیرانشان در معرض تعاملات فراوان با سایر ذینفعان فضای کسب و کار همچون ارگان های قانون گذار، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان قرار می گیرند که می تواند برای آنها مخاطرات بسیار جدی در حوزه عدم انطباق عملکرد با قوانین و مقررات و زیان های هنگفت ناشی از ناآگاهی از قوائد حاکم بر تعاملات حقوقی و تجاری را رقم میزند.
برای غلبه بر این معضلات باید در ابتدا تحلیل ریسک جامع ( و نه فقط سرمایه گذاری ) به فعالان استارتاپی آموزش داده شود، تا هریک از آنها به فراخور کسب و کار خود نسبت به مخاطرات حقوقی پیش رو آگاهی یابند و متناسب با آن از مشاوره هائی در حوزه استقرار نظام ها و فرایندهای سازمانی برخوردار شوند. سیستم هائی مانند آیین نامه های معاملات، قراردادهای حقوقی، روال های گزارش گری مالی و حقوقی و مانند آن که ضمن ایجاد اطمینان از انطباق عملکردشان با قوانین و مقررات، خطر زیان ناشی از ناآگاهی آنها از الزامات حقوقی تعاملات تجاری را نیز کاهش می دهد. تشریح روش مند و موثر قوانین مربوطه مانند تجارت، کار، تامین اجتماعی و مانند آن، در اختیار نهادن درس آموخته های مشترک و در نهایت حمایت های حقوقی در صورت بروز مشکلات باید به بسته های حمایتی از کسب و کارهای نوپا اضافه گردد.